قمار معدنی افغانستان؛ کابل از واشنگتن چه میخواهد؟
خبرگزاری دید: بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، افغانستان را بهگونه ناگهانی از بخش بزرگی از نظام مالی جهانی جدا کرد. مسدودشدن ذخایر ارزی کشور و قطع ناگهانی کمکهای غربی ــ کمکهایی که پیش از آن تا ۷۵ درصد بودجه دولت را تامین میکرد ــ کابل را با یک واقعیت سخت روبهرو ساخت: مدل قبلی بقای اقتصادی افغانستان عملاً از هم پاشیده بود.
طالبان پس از محرومشدن از حمایت غرب، بهدنبال شرکایی رفتند که حاضر باشند با افغانستان بر اساس منافع عملی و اقتصادی تعامل کنند و در مقایسه با کشورهای غربی، شرایط سیاسی و مطالبات کمتری در زمینه حقوق بشر مطرح کنند.
این چرخش به سوی شرق، خیلی زود پای بازیگران جدیدی را به میان کشید. امروز چین، روسیه، پاکستان، ایران و کشورهای همسایه افغانستان در آسیای مرکزی، از جمله مهمترین شرکای اقتصادی کابل بهشمار میروند.
افغانستان چه چیزی برای عرضه دارد؟
ابتکار اخیر کابل برای فراهمکردن دسترسی ایالات متحده به منابع معدنی افغانستان، تنها تلاش ناامیدانه برای بهدست آوردن پول نیست. کابل امیدوار است از ثروت معدنی کشور بهعنوان وسیلهای برای شکستن انزوای بینالمللی و بهدست آوردن منابع مالی لازم برای بازسازی افغانستان استفاده کند.
حکومت سرپرست افغانستان با پیشنهاد قراردادهای استخراج معادن، تجارت و پروژههای زیربنایی به شرکتهای امریکایی، تلاش دارد منابع عظیم و دستنخورده کشور را به یک اهرم مهم اقتصادی و دیپلماتیک تبدیل کند.
و ظرفیت این منابع واقعاً بزرگ است. گفته میشود افغانستان در زیرزمین خود ذخایر گستردهای از مس، لیتیم، کبالت، طلا، سنگ آهن و عناصر نادر خاکی دارد؛ منابعی که پس از دههها جنگ، هنوز تا حد زیادی استخراج و توسعه نیافتهاند.
ارزیابیهای زمینشناسی که در سالهای گذشته انجام شده، بارها به یک نتیجه مشابه رسیده است: ارزش بالقوه منابع معدنی افغانستان بیش از یک تریلیون دالر برآورد میشود.
محاسبه طالبان ساده است: واشنگتن که تلاش دارد زنجیرههای تامین مواد معدنی حیاتی خود را متنوع کند، ممکن است حاضر شود منافع اقتصادی و تجارتی را بر اختلافات سیاسی ترجیح دهد.
رهبری طالبان با نزدیکشدن به ایالات متحده امیدوار است زمینه را برای روابط اقتصادی و دیپلماتیک نزدیکتر فراهم کند و مهمتر از همه، فشار ناشی از تحریمها را کاهش دهد.
فرمول کابل روشن است: دسترسی به منابع معدنی افغانستان در بدل سرمایهگذاری، کاهش محدودیتها و دستکم بهدست آوردن مقداری مشروعیت بینالمللی.
چرا امریکا؟ و آیا واقعاً توافقی شکل خواهد گرفت؟
تصمیم کابل برای نزدیکشدن به واشنگتن نشان میدهد که طالبان میخواهند وابستگی روزافزون خود به چین را کاهش دهند؛ کشوری که بهتدریج به قدرت اقتصادی مسلط در منطقه تبدیل میشود. کابل در عین حال تلاش دارد در برابر نفوذ روسیه و ایران نیز توازن ایجاد کند.
برای ایالات متحده نیز این پیشنهاد، دستکم در ظاهر، میتواند جذاب باشد؛ بهخصوص در شرایطی که واشنگتن تلاش میکند منابع تامین مواد معدنی حیاتی خود را متنوع سازد و وابستگیاش به چین را کاهش دهد. چین در حال حاضر بخش بزرگی از صنعت جهانی عناصر نادر خاکی را در اختیار دارد.
با این حال، احتمال رسیدن به یک توافق جامع میان امریکا و طالبان بسیار اندک است.
واشنگتن بهجای موافقت با لغو گسترده تحریمها، احتمالاً بیشتر به دنبال معافیتهای محدود و مرحلهای خواهد بود؛ معافیتهایی که در بدل انجام اقدامات مشخص از سوی طالبان ارایه شوند.
ایالات متحده همچنان بر خواستههای اساسی مطرحشده در توافق دوحه در ۲۰۲۰ تاکید دارد. واشنگتن از طالبان میخواهد روابط خود با القاعده را قطع کنند، اجازه ندهند گروههای افراطی از خاک افغانستان استفاده کنند، دسترسی زنان و دختران به آموزش و کار را دوباره فراهم سازند، حکومت فراگیر و نماینده اقوام و گروههای مختلف اجتماعی افغانستان ایجاد کنند، آزادی رفتوآمد را تضمین کنند و افراد بازداشتشده را آزاد سازند.
بنبست اصلی کجاست؟
در عمل، گفتوگوها با یک بنبست اساسی روبهرو است.
برای رهبری طالبان، پایبندی سختگیرانه به شریعت همچنان بسیار مهمتر از بهدست آوردن شناسایی و مشروعیت بینالمللی است.
این وضعیت با اختلافات داخلی در میان طالبان نیز پیچیدهتر شده است. برخی مقامهای عملگرا در کابل ممکن است حاضر باشند امتیازاتی، از جمله بازگشایی مکاتب به روی دختران، را بررسی کنند؛ اما رهبری تندرو طالبان در قندهار بهشدت در برابر چنین اقداماتی ایستاده است.
از سوی دیگر، غرب نیز ابزارهای موثر چندانی برای وارد کردن فشار بیشتر بر طالبان در اختیار ندارد. مسدودماندن حدود ۷ میلیارد دالر از داراییهای بانک مرکزی افغانستان و اعمال تحریمهای شدید، تاکنون نتوانسته است به سقوط حکومت طالبان منجر شود.
به همین دلیل، طالبان انگیزه چندانی برای پذیرفتن خواستههای واشنگتن ندارند.
در نهایت، به نظر میرسد کابل تنها زمانی حاضر به مصالحه است که این مصالحه به پایههای ایدیولوژیک نظام طالبان آسیب نزند. لغو کامل محدودیتها یا شناسایی رسمی حکومت طالبان در آینده قابل پیشبینی همچنان بعید به نظر میرسد.
در چنین شرایطی، احتمالاً واشنگتن ترجیح خواهد داد به صدور مجوزهای موردی و محدود برای فعالیت شرکتهای امریکایی در افغانستان بسنده کند؛ اقدامی که به شرکتهای امریکایی اجازه میدهد به منابع افغانستان دسترسی پیدا کنند، اما در عین حال از هر اقدامی که بتواند به معنای شناسایی سیاسی طالبان تعبیر شود، جلوگیری خواهد کرد.
سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید
متانت نصیبوا – کالیبر – Calibed