بازگشت بازیگران خلیج فارس به پشت صحنه اقتصاد سیاسی طالبان
خبرگزاری دید: امضای توافقنامه کلان اکتشاف و تولید نفت و گاز میان وزارت معادن و نفت حکومت طالبان و شرکت سعودی «دلتا انرژی» در کابل، بار دیگر توجه ناظران سیاسی را به لایههای پنهان شطرنج ژئوپلیتیک افغانستان جلب کرده است. این طرح یکپارچه که پروژههای استفاده از گاز طبیعی در هرات و ارزیابی خط لوله ۷۰۰ کیلومتری «سنتگاز» از هرات تا قندهار را شامل میشود، در ظاهر نوید سرمایهگذاری عظیم ۵۰ میلیارد دلاری طی ۲۵ سال را میدهد. اما حضور پررنگ و معنادار «زلمی خلیلزاد» نماینده ویژه سابق آمریکا، در مراسم امضای این قرارداد، پیام روشنی از بازگشت بازیگران خلیج فارس و شبکههای نفوذ غربی به پشتصحنه اقتصاد سیاسی افغانستان تحت کنترل طالبان مخابره میکند.
حضور خلیلزاد در این رویداد، یادآور تاریخچهای طولانی و پرماجرا از دیپلماسی انرژی در افغانستان است. این صحنه برای بسیاری از کارشناسان، یادآور دهه ۱۹۹۰ میلادی و تلاشهای شرکت نفتی «یونیکال» آمریکا است که با هدایت خلیلزاد کوشید طالبان را وارد معامله بزرگ خطوط لوله انرژی کند. اکنون پس از سه دهه، همان شبکه قدرت و چهرههای میانجی، با تغییر عناوین و تحت چتر شرکتهای عربی منطقه، بار دیگر وارد کابل شدهاند. این تداوم الگوی رفتاری نشان میدهد که منافع نفتی و اقتصادی بازیگران فراملی، فارغ از شعارهای ایدئولوژیک یا وضعیت حقوق بشر و مشروعیت سیاسی در کابل، مسیر خود را از میان کانالهای پنهان استخباراتی و تجاری باز میکند.
از منظر ژئوپلیتیک، ورود عربستان سعودی به حوزه سرمایهگذاریهای زیربنایی افغانستان را نمیتوان صرفاً یک اقدام اقتصادی یا تجاری محض تلقی کرد. افغانستان تحت حاکمیت طالبان به دلیل نداشتن مشروعیت بینالمللی و انزوای شدید مالی، شدیداً نیازمند تزریق منابع مالی و ایجاد وابستگیهای اقتصادی با کشورهای منطقه است. در این میان، حضور ریاض و کانالهای وابسته به واشنگتن، توازنی را که در دو سال گذشته به نفع قدرتهای شرقی نظیر چین و روسیه در جریان بود، دستخوش تغییر میکند. ورود سرمایه خلیج فارس، از یکسو فرصتی برای طالبان جهت مانور سیاسی و کاهش فشارهای بینالمللی ایجاد میکند، اما از سوی دیگر، افغانها را به عمق رقابتهای استخباراتی و منطقهای میان بلوک شرق و غرب میکشاند؛ امری که میتواند حساسیت شدید همسایگان کلیدی مانند ایران و روسیه را برانگیزد.
با این حال، نگاهی فنی و واقعبینانه به این توافقنامه، ابهامات و تردیدهای جدی درباره امکانپذیری و ماهیت عملیاتی آن مطرح میسازد. طرح ساخت یک خط لوله ۷۰۰ کیلومتری از هرات تا اسپینبولدک قندهار، زمانی کارکرد راهبردی و توجیه اقتصادی منطقهای پیدا میکند که بازاری فراملی مانند پاکستان خریدار آن باشد یا اجازه عبور ترانزیتی به سوی شبهقاره هند را بدهد. در شرایطی که روابط کابل و اسلامآباد دچار تنشهای بیسابقه امنیتی و مرزی است و هیچ توافق رسمی با طرف پاکستانی صورت نگرفته، ادعای تبدیل این خط لوله داخلی به یک کریدور ترانزیتی منطقهای بیشتر به یک «مانور تبلیغاتی» و بستهبندی جذاب برای جلب توجه رسانهای شباهت دارد تا یک پروژه کارشناسیشده و آماده اجرا.
علاوه بر چالشهای ژئوپلیتیک، نباید از خشم و ناامیدی افکار عمومی و نخبگان افغانستان نسبت به اینگونه معاملات غافل شد. جامعه مدنی افغانستان این رویه را تداوم همان ساختارهای فاسد و غارتگری میداند که ثروتهای ملی کشور را در غیاب یک حکومت قانونی، پاسخگو و برخاسته از آرای مردم، به حراج میگذارند. زمانی که گروهی بدون داشتن مشروعیت داخلی و تحت بحرانهای شدید اجتماعی، اقدام به انعقاد قراردادهای ۲۵ ساله برای منابع تجدیدناپذیر هیدروکربنی میکند، عدم شفافیت و شائبه امتیازدهیهای پنهانی به بالاترین حد خود میرسد.
در نهایت، توافق با دلتا انرژی را باید نمادی از بازی دوگانه در اقتصاد سیاسی افغانستان دانست. طالبان با متوسل شدن به شرکتهای وابسته به حوزه خلیج فارس و لابیهای قدیمی آمریکایی، در پی خروج از انزوا و کسب مشروعیت دوژور از طریق وابستگیهای اقتصادی است. اما پیامد مستقیم ورود این بازیگران به فضایی بدون قانون و شفافیت، چیزی جز تبدیل ساختار اقتصادی افغانستان به میدان رقابتهای ناامنکننده استخباراتی و تعمیق بیاعتمادی میان کابل و بازیگران منطقهای نخواهد بود؛ مسابقهای پیچیده که سود آن به جیب شرکتهای فراملی میرود و مخاطرات امنیتی آن بر دوش مردم افغانستان باقی میماند.
نویسنده: سید محمدباقر واعظی