سرمایهگذاری مرتبط با عربستان سعودی و تلاش طالبان برای کسب مشروعیت
افغانستان به سرمایهگذاری، انرژی و فرصتهای شغلی نیاز دارد. در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، وزارت معادن و پترولیم تحت کنترل طالبان با شرکت «دلتا انیترنیشنال» عربستان سعودی توافقنامهای را برای اکتشاف و استخراج منابع در حوزه «کُشک تِرپُل» میان ولایتهای هرات و بادغیس امضا کرد. بر اساس اطلاعیه رسمی قرارداد، این شرکت در مرحله نخست ۲۰۰ میلیون دالر در هفت بلوک گازی سرمایهگذاری خواهد کرد. مدت این قرارداد ۲۵ سال است. این رقم در ظاهر قابل توجه است، اما امضای قرارداد تنها نخستین گام برای اثبات این موضوع است که یک پروژه استخراج منابع طبیعی از نظر تجاری واقعاً قابلیت اجرا دارد.
بلندپروازیهای این پروژه بسیار فراتر از سرمایهگذاری اولیه است. گزارش شبکه «AnewZ» میگوید که شرکت دلتا در صورتی که نتایج اکتشاف، تامین مالی و مطالعات فنی از گسترش پروژه حمایت کند، درباره برنامه گستردهتر نیز گفتوگو کرده است. همچنین، در اسناد مربوط به پروژههای شرکت دلتا، از ایجاد زیرساختهای منطقهای انتقال گاز و اتصال افغانستان به بازارهای کشورهای همسایه سخن گفته شده است.
با این حال، تمام این برنامهها مشروط به تحقق شرایط لازم است. ذخایر گاز باید از نظر اقتصادی قابل استخراج ثابت شوند، منابع مالی باید در دسترس باقی بماند، زیرساختها باید از امنیت لازم برخوردار باشند و قوانین و مقررات نیز باید قابل پیشبینی و باثبات بمانند. اعلام سرمایهگذاری بالقوه آسان است؛ اما تبدیل این وعدهها به چاههای تولیدی، خطوط انتقال، برق و بازدهی پایدار، به سالها اجرای منظم و مستمر نیاز دارد.
سوابق «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی» (EITI) نشان میدهد که افغانستان در سال ۲۰۲۴ از این ابتکار حذف شد؛ زیرا شرایط موجود ادامه اجرای معیارهای شفافیت این نهاد را غیرممکن کرده بود. برای پروژهای که قرار است چندین دهه ادامه داشته باشد، شفافیت در مورد مفاد قرارداد، مالکیت، درآمدها، میزان تولید و تعهدات زیستمحیطی، تنها مساله اداری نیست؛ بلکه بخش اساسی مدیریت ریسک به شمار میرود.
استدلال اقتصادی برای سرمایهگذاری مسوولانه در افغانستان واقعی است. ارزیابی بانک جهانی که در ماه می ۲۰۲۶ منتشر شد، نشان میدهد که اقتصاد افغانستان در حال رشد بوده، اما سطح زندگی مردم همچنان کاهش یافته است؛ زیرا رشد جمعیت، بازگشت مهاجران، تورم، ضعف سرمایهگذاری و کاهش حمایتهای خارجی فشار زیادی بر خانوادهها وارد کرده است. تحلیلهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نیز از گسترش ناامنی معیشتی و وجود محدودیتهای ساختاری گسترده در افغانستان حکایت دارد.
توسعه بخش نفت و گاز میتواند فرصتهای شغلی ایجاد کند، به تولید برق کمک نماید، وابستگی به واردات را کاهش دهد و برای دولت درآمد ایجاد کند. با این حال، برخورداری از منابع طبیعی بهطور خودکار به رفاه عمومی منجر نمیشود. اینکه درآمد حاصل از منابع طبیعی تا چه اندازه به بهبود زندگی مردم تبدیل شود، به نحوه مدیریت این درآمدها و چگونگی عملکرد نهادهای حکومتی بستگی دارد.
امنیت نیز یکی دیگر از عوامل مهم و تعیینکننده است. با این حال، یک پروژه ۲۵ ساله باید مسایلی مانند حفاظت از تاسیسات، امنیت مسیرهای انتقال و حملونقل، بیمه، امنیت کارکنان و بیثباتی سیاسی را نیز در نظر بگیرد. سرمایهگذاران بلندمدت تنها روی یک دوره کوتاه آرامش سرمایهگذاری نمیکنند؛ بلکه سرمایه خود را برای سالها و در شرایطی که ممکن است وضعیت امنیتی تغییر کند، متعهد میسازند.
سرمایهگذاری بلندمدت همچنین به مشروعیت اجتماعی نیاز دارد. تحلیلهای سازمان ملل متحد در امور زنان (UN Women) نشان میدهد که چارچوب حقوقی طالبان همچنان دسترسی زنان به آموزش، اشتغال، رفتوآمد و حضور در زندگی عمومی را محدود میکند. گزارشهای یوناما نیز در هرات از بازداشت زنان به دلیل مقررات مربوط به پوشش و استفاده از زور علیه اعتراضات بعدی خبر داده است. یافتههای دیدهبان حقوق بشر (Human Rights Watch) نیز استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان در هرات در ماه جون ۲۰۲۶ را مستند کرده است.
این وضعیت نشان میدهد که سرمایهگذاران باید میان دسترسی سیاسی و قابلیت اتکای نهادی تفاوت قایل شوند. یک قرارداد ۲۵ ساله فقط زمانی میتواند دوام بیاورد که نهادهای تنظیمکننده، کانالهای مالی، جوامع محلی و سازوکارهای حل اختلاف، در هنگام بروز اختلافات نیز بتوانند به شکلی قابل پیشبینی و قابل اعتماد عمل کنند.
بر اساس گزارشهای دیپلماتیک رویترز در ماه فبروری، روسیه تنها کشوری بود که بهطور رسمی حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بود. همچنین، چارچوب تحریمهای سازمان ملل متحد همچنان اقداماتی را علیه برخی افراد و نهادهای مرتبط با طالبان که تهدیدی برای صلح و امنیت افغانستان تلقی میشوند، حفظ کرده است.
گزارشهای نظارتی سازمان ملل متحد نیز همچنان به فعالیت گروههای تروریستی در داخل و اطراف افغانستان اشاره دارند.
تاریخ نیز به دقت و احتیاط در بیان مطالب نیاز دارد. سوابق منتشرشده در واشنگتنپُست تأیید میکند که عربستان سعودی در سال ۲۰۰۸، به درخواست حامد کرزی، میزبان مقامهای افغانستان و افراد مرتبط با طالبان در مکه بود. گزارش روزنامه «داون» در همان سال نیز نشان میدهد که دو طرف افغان درباره اینکه آیا این دیدار را میتوان مذاکرات رسمی صلح و مصالحه دانست یا خیر، اختلاف نظر داشتند.
با این حال، گزارشهای معتبر و همزمان با آن رویداد، ادعای قویتر مبنی بر اینکه رهبران طالبان در کنار کعبه سوگند یاد کرده بودند که دیگر با یکدیگر نجنگند را تایید نمیکنند. بنابراین، استدلال قویتر باید بر شواهد و واقعیتهای کنونی استوار باشد.
پرسش اصلی این است:
آیا تعهدات مطرحشده را میتوان بهصورت مستقل راستیآزمایی کرد، به اجرا گذاشت و عملکرد واقعی پروژه را در طول زمان با این تعهدات سنجید؟
سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید
اوراسیا ریویو – Eurasia Review