فراتر از کمک‌های بشردوستانه؛ پیش‌بینی ابتکارات طا-لبان برای ثبات اقتصاد افغانستان در ٢٠٢٤-٢٥
با توجه به تمرکز طا-لبان بر امنیت (یکی از ستون‌های حکومت‌داری)، سیاست‌های آن‌ها فاقد رفاه اولیه (برای عموم)، توسعه مهارت‌ها، ایجاد اشتغال، جذب حداقل سرمایه‌گذاران داخلی است. به این ترتیب، طا-لبان به عنوان یک نهاد قانونی به رسمیت شناخته ناشده باقی می‌مانند و با رویکرد استبدادی حکومت کنند که به جای اعتماد‌سازی، ترس را القا می‌کند
مقدمه
قبل از حمله امریکا نرخ رشد نسبی تولید ناخالص داخلی افغانستان ٨ درصد بود. کارشناسان معتقدند، اقتصاد افغانستان در سال ٢٠٠١ رو به ثبات بود، اما در سال ٢٠٠٣ سقوط کرد و در طول تهاجم ایالات متحده به تقلای خود ادامه داد. از زمان به قدرت رسیدن طا-لبان در اگست ٢٠٢١ تا به امروز، در آستانه فروپاشی کامل (در شکل کنونی اقتصاد وابسته) قرار دارد؛ یعنی مصرف‌کننده و به واردات کالا از کشورهای همسایه و عمدتاً به کمک‌های خارجی وابسته است.
پس از پایان دو سال حاکمیت طا-لبان، اظهار این که اقتصاد افغانستان با کمک‌های حیاتی کشورهای همسایه و تجارت پایدار با غول‌های اقتصادی از جمله چین و روسیه دوام می‌آورد، نادرست نیست. چنانچه بدون آن، اقتصاد افغانستان به طور حتم سقوط می‌کرد. اقتصاد افغانستان با خشکسالی، از دست دادن مداوم محصولات زراعتی، مهاجرت داخلی به دلیل اعمال تبعیض‌آمیز قومی (اغلب توسط والی‌ها که دستورالعمل‌های شورای رهبری را اجرا می‌کنند)، تعلیق مداوم کمک‌های بین‌المللی، نبود رابطه مالی با اقتصادهای بازار جهانی و تحریم‌های مزمن، فشار بر قومیت‌های خاص، ناامنی، زلزله‌های مکرر و اثرات کووید دچار است که ترکیب این عوامل، فشار شدیدی را بر توده‌های محلی وارد کرده است. این توده‌ها به غذا در اقتصاد بازار منزوی محلی امیدوار اند.
با ورود جهان به سال ٢٠٢٤، حکومت طا-لبان تأثیر مزمن بر بازارهای محلی، تجارت‌های کوچک، صنایع بزرگ با نرخ پایین بیکاری، ترک طبقه بالا و متوسط جامعه افغانستان، کاهش تولیدات داخلی و مقیاس کوچک سرمایه‌گذاری‌ها دارد که همه این موارد به کاهش بالقوه تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال‌های ٢٠٢٤-٢٥ در مقایسه با سال ٢٠٢٣ اشاره می‌کنند.
رویکرد طا-لبان به اقتصاد افغانستان
وقتی طا-لبان در سال ١٩٩٠ به قدرت رسیدند، از تخریب به عنوان الگوی حکومت‌داری استفاده کردند که در سیاست اقتصادی آن منعکس شد. اما به نظر می‌رسد که الگوهای قدیمی دیگر وجود ندارد و کادرهای جوان تأثیر بیشتری بر رهبری دارند. این نسل جدید از فرماندهان طا-لبان (که بیشتر آن‌ها پس از اولین حکومت طا-لبان متولد شدند) جنگجویان اسلام‌گرای سرسخت را مجبور کرده‌اند تا دیدگاه‌های شان را در مورد اقتصاد ملی افغانستان تغییر دهند (حتی اگر به معنای کمک گرفتن از کشورهای همدل مانند قطر، امارات، ترکیه و عربستان سعودی) باشد. این امر اقتصاد را به اندازه کافی تثبیت می‌سازد تا به دنبال فرصت‌های سودآور از اقتصادهای بزرگ‌تر (چین و روسیه) و همسایگان منطقه‌ای در جنوب شرق/ آسیای مرکزی باشند که به طور بالقوه به انزوا از بازار جهانی نقطه پایان می‌گذارد.
برای سال‌های ٢٠٢٤-٢٥، نویسندگان سه مانع کلیدی را شناسایی کرده‌اند که باعث می‌شود سیاست اقتصادی داخلی ناکارآمد باشد:
١- طا-لبان هیچ تلاشی برای ایجاد اصلاحات اقتصادی نکرده است؛
٢- طا-لبان هیچ سیاست اقتصادی اختصاصی ندارند (حتی پس از دو سال حکومت)؛
٣- طا-لبان هیچ برنامه اقتصادی ندارند؛
با در نظر گرفتن موانع فوق، بدیهی است که برای طا-لبان، اصلاحات/سیاست‌های اقتصادی یا هر طرح آینده‌نگر عقب بماند که به طور مستقیم بر توانایی آن‌ها برای حکومت‌داری تأثیر سو می‌گذارد.
امیر هبت‌الله آخوندزاده در تلاش برای خودکفایی احکامی را به بخش اقتصادی صادر کرده است که تسهیلاتی را برای تجارت‌های محلی/کوچک و شرایط بهتری را برای صنایع محلی از نظر استخدام نیروی کار و تجارت داخلی فراهم می‌کند. این فرمان تلاش‌های ملا برادر را تقویت می‌کند. سرپرستی معاونیت نخست‌وزیر در امور اقتصادی عمدتاً وظیفه احیای اقتصاد افغانستان را بر عهده دارد. با این حال، هیچ تأثیر واقعی در سیاست‌ها یا استراتژی‌های اقتصادی برادر منعکس نشده است و عمدتاً روی کاغذ موثر به نظر می‌رسند.
با ریاست ملابرادر، می‌توان استدلال کرد که اقتصاد یکی از ارکان‌های مهم در الگوی حکومت‌داری طا-لبان است. با این حال، اختلافات مداوم بین ملا برادر و امیر آخوندزاده هر گونه پیشرفت را در این زمینه بی‌اثر می‌سازد.
برای این منظور، شورای رهبری در مورد بازنگری سکتور داخلی افغانستان اختلاف نظر دارد. هدف اردوگاه ملا برادر احیای جمع‌آوری مالیات موجود (اجرای مدل درآمد قطر) از طریق ساده‌سازی مدیریت گمرک و کاغذبازی برای جمع‌آوری مالیات است، در حالی که امیر آخوندزاده روی مهار فساد در مسیرهای ولایتی/تجاری، کنترل صریح بر مبادله ارز و افزایش تولید داخلی توجه دارد.
در سال ٢٠٢٣، بانک جهانی گزارشی را با اشاره به کاهش تورم، ثبات افغانی، جریان نقدی ثابت (تحویل به موقع معاش به همه مقامات)، افزایش سپرده‌های بانکی و افزایش مدیریت نقدینگی منتشر کرد که اشاره به تأثیر مثبت در سیاست‌های درآمدی موجود دارد. اما در اواخر سال ٢٠٢٣، این طور به نظر می‌رسد که شورای رهبری بر سر کاهش کسری درآمد اختلاف نظر دارد. ملا برادر و امیر آخوندزاده در مورد روش‌های جلوگیری از فساد مقامات دولتی (در سطوح ولایتی) و سیاست‌های مربوط به سکتور خصوصی و مشارکت نهادهای خارجی دچار تضاد می‌شود.
در سال ٢٠٢٣، نویسندگان شاهد جریان ثابت در کمک‌های بشردوستانه بودند، شرکت‌های تجاری داخلی در فعالیت‌های تولیدی شرکت می‌کردند و از افغانی برای تجارت استفاده می‌کردند (ملا برادر استفاده از ارزهای خارجی را ممنوع کرده است). کنترل صریح طا-لبان بر ورود و خروج دالر از افغانستان و جرم‌انگاری تجارت آنلاین منجر به ثبات افغانی در نیمه اول سال ٢٠٢٣ شد. ملا برادر مدیریت بودجه سال مالی را تطبیق کرد، که برای اولین بار از سوی نویسندگان طی چند دهه مشاهده شد. این امر منجر به کسب درآمد بیش از ٢.٢ میلیارد دالر درآمد برای طا-لبان از مارچ ٢٠٢٢ تا مارچ ٢٣ شد که نشان‌دهنده سیاست مؤثر مالیاتی است.
با توجه به موفقیت‌هایی، کشمکش بین ملا برادر و امیر آخوندزاده در نیمه دوم سال ٢٠٢٣ در رابطه با تطبیق محدودیت‌ها بر مسیرهای قاچاق / پایگاه‌های تجارت، تراکنش‌های بانکی در مقیاس بزرگ، احیای ساختار د افغانستان بانک، احیای سیاست کلان اقتصادی (امیر قصد دارد مدل سابق جمهوری افغانستان را تطبیق کند)، در شورای رهبری انعکاس یافت. این اختلافات حتی در سال ٢٠٢٤ نیز ادامه یافته است. با این وجود، امیر تصمیم برادر را برای تطبیق مقررات بیشتر در مورد کنترل قیمت تمام مواد غذایی و مواد خام، کاهش مالیات بر واردات همه نوع مواد غذایی (تا به امروز ٥٠ درصد) و تشویق کشاورزان به کاشت محصولات غذایی پذیرفت. هر دو از هرگونه سیاست برای کشت تریاک خودداری می‌کنند.
طا-لبان و توسعه زیرساخت‌ها
از زمان به قدرت رسیدن طا-لبان در سال ٢٠٢١، پروژه‌های زیربنایی متعددی آغاز شده است، مانند پروژه تولید برق خورشیدی ١٠ مگاواتی در سروبی و شش پروژه دیگر با محوریت انرژی با هزینه تخمینی بیش از ٧٥ میلیون دالر امریکایی. علاوه بر این، طا-لبان تفاهم‌نامه‌های متعددی را با نهادها امضا کرده اند تا جاده سالنگ و کارخانه سمنت جبل السراج را توسعه دهد. شرکت‌های تجاری قطری بیش از ٢٠٠ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده اند. با تعقیب رشد زیرساخت‌ها، به نظر می‌رسد بهره‌وری برای سال مالی ٢٠٢٤-٢٥ دو برابر شود.
با این شتاب، طا-لبان به طور بالقوه می‌توانند ساخت کانال قوش تپه را تا پایان سال ٢٠٢٤ یا در بهترین حالت تا آغاز سال ٢٠٢٥ تکمیل کنند. طول این کانال بیش از ٢٨٥ کیلومتر است که تخمین زده می‌شود ٥٥٠ هزار هکتار بیابان را برای کشاورزی آماده کند. این پروژه بلندپروازانه برای تامین بیش از ٢٠ میلیارد متر مکعب ظرفیت انتقال آب مجهز شده است که نیازهای ارضی افغانستان را برآورده می‌کند.
علاوه بر این، اسلام‌آباد میزبان اولین نشست سه‌جانبه تجارت و ترانزیت بین پاکستان، افغانستان و ازبیکستان در نوامبر ٢٠٢٣ شد تا در مورد پروژه بلندپروازانه خط آهن ترانزیتی ازبیکستان، افغانستان و پاکستان گفت‌وگو کند. این پروژه مسیر ٧٦٠ کیلومتری را پوشش می‌دهد که از ترمذ در ازبیکستان شروع می‌شود و از طریق مزارشریف به شهر بندری کراچی می‌رسد. با در نظر گرفتن رابطه طا-لبان با اسلام‌آباد، آینده این پروژه نامشخص است.
بنا به گفته یکی از مقامات ایرانی (که خواسته نامش فاش نشود)، ساخت بخش سوم خط آهن خواف-هرات، اگرچه یک ابتکار ایرانی است، اما ساخت آن تقریباً تکمیل شده است.
پس از تکمیل آن، این خط آهن بندر چابهار در جنوب شرق ایران را به افغانستان متصل می‌کند و طا-لبان را قادر می‌سازد تا تجارت خود را نه تنها با آسیای مرکزی، بلکه با روسیه، ترکیه و عبور از اروپا از طریق دریای مدیترانه گسترش دهند.
طا-لبان و سرمایه‌گذاری خارجی
ملا برادر که رهبری این ابتکار را برعهده دارد، مشتاق به کارگیری میکانیزم‌های سودآور در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. او قصد دارد سکتور خصوصی/شرکت‌های تجاری را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی با هدف تأثیرگذاری بر کادر سرمایه‌گذاران خصوصی وفادار به طا-لبان، دخیل کند.
از لحاظ سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از مقامات نزدیک به اردوگاه برادر علاقمندی بیش از ٣٧ سرمایه‌گذار خارجی را تایید کرد که در سال ٢٠٢٣ به طور رسمی ثبت شده اند و چهار سرمایه‌گذار بالقوه مایل به ثبت نام تا پایان جنوری ٢٠٢٤ هستند. هدف ملا برادر اتصال افغانستان به چین از طریق ابتکار کمربند و جاده است، دیدگاهی که بسیاری در شورای رهبری با آن موافق نیستند.
او نمایندگانی را از ادارات مختلف دولتی برای شرکت در مجامع تجاری در چین و روسیه اعزام کرده است. این مذاکرات ممکن است نقش مهمی برای طا-لبان داشته باشد تا در بحث‌های محوری سیاست اقتصادی در شورای رهبری که به عنوان ابتکار برادر ترسیم شده است، شرکت کنند. نارضایتی در بین ملا برادر و امیر آخوندزاده احتمالاً در سال ٢٠٢٤ افزایش خواهد یافت.
گفته می‌شود، ملا برادر مشتاق حذف تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده است. هدفش جستجوی کمک‌های بشردوستانه بیشتر، و تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی برای معکوس کردن تاثیر تغییرات آب و هوایی، و راهی جایگزین برای مشروعیت طا-لبان در دهلیزهای بین‌المللی است. با این حال، بسیاری با بلندپروازی‌های او موافق نیست.
از سال مالی ٢٠٢٤-٢٥ چه انتظاری داریم؟
با توجه به این که افغانستان به طور رسمی بخشی از ابتکار کمربند و جاده BRI است، پکن ممکن است فرصت‌های موجود را ارزیابی کند، اما طا-لبان ممکن است شور و اشتیاق مشابهی نداشته باشند و احتمالاً شرکت‌های تحت مالکیت پکن را هدایت دهد تا بر پروژه آمو دریا تمرکز کنند، که قرار است بیش از ۷ میلیارد دالر برای افغانستان درآمد داشته باشد، که به تعویق افتاده است. طا-لبان با بسیاری از شرکت‌های پکن برای ساخت یک جاده مستقیم بین چین و افغانستان از طریق دهلیز واخان گفت‌وگو کرده است.
برای طا-لبان، ابتکار یک کمربند و یک جاده برای افغانستان اهمیت بیشتری دارد و دروازه‌ای را برای ارتباط با اقتصادهای منطقه و به روی شرکای بالقوه با هدف تثبیت اقتصاد شکننده باز می‌کند. افزون بر آن، طا-لبان احتمالاً تجارت خود را با پکن توسعه خواهند داد، به ویژه پس از راه‌اندازی یک دهلیز هوایی اختصاصی بین ارومچی چین و کابل.
با این حال، ابرهایی بر سر مشروعیت بین‌المللی (طا-لبان) در طول سال ٢٠٢٤ سایه خواهد انداخت، زیرا کشمکش‌های داخلی، اعمال تبعیض‌آمیز قومی، خشونت سیستماتیک علیه اقلیت‌های قومی، زنان و کودکان همچنان ادامه دارد.
با عدم تمایل طا-لبان به بحث و یا حتی ذکر گفت‌وگوی میان‌افغانی، سرنوشت چشم‌انداز سیاسی افغانستان همچنان به ایجاد ناامنی در میان نهادها/سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های تجاری داخلی ادامه خواهد داد. طا-لبان شدیداً با تشکیل حکومت فراگیر مخالف است، به این معنی که به رسمیت شناختن بین‌المللی به سختی به دست می‌آید. امری که آن‌ها را مجبور می‌کند در حالت خاکستری (حداقل در سال ٢٠٢٤) فعالیت کند و در بحبوحه کشمکش‌های سیاسی داخلی فرصت‌های محدودی برای تعامل با بازیگران بین‌المللی فراهم خواهد شد.
نتیجه‌گیری
با توجه به تمرکز طا-لبان بر امنیت (یکی از ستون‌های حکومت‌داری)، سیاست‌های آن‌ها فاقد رفاه اولیه (برای عموم)، توسعه مهارت‌ها، ایجاد اشتغال، جذب حداقل سرمایه‌گذاران داخلی است. به این ترتیب، طا-لبان به عنوان یک نهاد قانونی به رسمیت شناخته ناشده باقی می‌مانند و با رویکرد استبدادی حکومت کنند که به جای اعتماد‌سازی، ترس را القا می‌کند. از سویی هم، نرخ بیکاری بلند (کارشناسان تخمین می‌زنند بیش از ٣٠ درصد) اقتصاد داخلی را فلج کند، و به دنبال آن فشار خارجی ناشی از اخراج افغانستانی‌ها از مرز پاکستان و مهاجرت داخلی، افغانستانی‌های محلی ترجیح دهند از کشور خارج شوند تا با یک بحران وجودی روبرو شوند که به طور بالقوه در حال رشد است. این امر طا-لبان را تحت فشار شدید داخلی و خارجی قرار داده و حتی وفادارترین اعضای شورا را مجبور به حفظ منافع خود کرده است. نادرست نیست اگر بگوییم که در سال ٢٠٢٤، طا-لبان ممکن فشار داخلی بیشتری را تجربه کنند تا فشار خارجی.
در ٢٠٢٤-٢٥، نویسندگان تغییر چندانی را در اقتصاد افغانستان پیش‌بینی نمی‌کنند. همچنان شکننده باقی می‌ماند. با این حال، اگر طا-لبان بتواند حمایت شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط، شرکت تجاری (بدون توجه به وفاداری آن‌ها به طا-لبان) را جلب کند، ممکن است تا حدی به اقتصاد مهلت بیشتر داده شود. علاوه بر این، هر تصمیمی برای بازسازی یا فعال‌سازی مجدد د افغانستان بانک با کمک نهادهای خصوصی، ممکن است حمایت مثبتی را به همراه داشته باشد.
