اقتصاد و توسعهجنگجهانگزارشمنطقه

شوک انرژی، تورم آمریکا را بالا برد

خبرگزاری دید: افزایش قیمت انرژی و جهش بی‌سابقه هزینه حمل‌ونقل جاده‌ای در آمریکا، نشانه‌های تازه‌ای از بازگشت فشارهای تورمی را آشکار کرده است. در حالی ‌که ترامپ خواهان کاهش نرخ بهره است، داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد فدرال‌رزرو با تورمی بالاتر از هدف و بازاری داغ در بخش حمل‌ونقل روبه‌رو است؛ وضعیتی که کاهش نرخ بهره را دشوارتر می‌کند.

شوک انرژی، تورم آمریکا را بالا برد

تحلیل اکونومیست نشان می‌دهد شوک انرژی در هفته‌های اخیر بار دیگر تورم آمریکا را به مسیر صعودی بازگردانده است. افزایش قیمت نفت و مشتقات آن، به‌ویژه دیزل، فشار مستقیمی بر هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین وارد کرده و نرخ تورم را به ۴.۲ درصد رسانده است؛ رقمی که دو برابر هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو است. این شرایط، فضای تصمیم‌گیری را برای بانک مرکزی آمریکا پیچیده‌تر کرده و احتمال کاهش نرخ بهره را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد.

در حالی ‌که ترامپ به‌طور علنی از فدرال‌رزرو می‌خواهد نرخ بهره را پایین بیاورد تا رشد اقتصادی تقویت شود، داده‌های تورمی خلاف این مسیر را نشان می‌دهد. اکونومیست نوشته که فدرال‌رزرو ناچار است «خبر بد» را به کاخ سفید منتقل کند: کاهش نرخ بهره فعلاً ممکن نیست؛ زیرا هرگونه تسهیل پولی در شرایط فعلی می‌تواند موج جدیدی از تورم را ایجاد کند.

همزمان، گزارش وال‌استریت ژورنال از نشانه‌های تورمی در صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای پرده برمی‌دارد؛ بخشی که به‌طور مستقیم از قیمت دیزل تأثیر می‌پذیرد. شاخص قیمت حمل‌ونقل مؤسسه LMI به حدود ۹۰ واحد رسیده است؛ سطحی که نشان‌دهنده رشد شدید هزینه‌های لجستیکی است. همچنین میانگین نرخ لحظه‌ای حمل بار با تریلر خشک (Dry Van) به ۳.۲۵ دالر برای هر مایل رسیده و طی سال‌های اخیر، بی‌سابقه بوده است.

افزایش قیمت سوخت، هزینه شرکت‌های حمل‌ونقل را بالا برده، اما رشد تقاضا و کمبود ظرفیت باعث شده این شرکت‌ها بتوانند هزینه‌های اضافی را به مشتریان منتقل کنند. نتیجه آن است که هزینه حمل بار در سراسر آمریکا افزایش یافته و این افزایش دیر یا زود در قیمت کالاها منعکس خواهد شد؛ یعنی فشار تورمی بیشتر.

با وجود این، وال‌استریت ژورنال تأکید کرده که صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای آمریکا پس از چند سال رکود، اکنون وارد فاز بهبود شده است. افزایش حجم بار، رشد درآمد شرکت‌ها و بالا رفتن نرخ‌های حمل، نشانه‌هایی از بازگشت فعالیت اقتصادی در این بخش است، اما همین رونق، در کنار شوک انرژی، به معنای افزایش هزینه‌های نهایی مصرف‌کننده و دشوارتر شدن مأموریت فدرال‌رزرو برای مهار تورم است.

در مجموع، ترکیب افزایش قیمت انرژی به علاوه جهش هزینه حمل‌ونقل و تورم بالاتر از هدف، تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که در آن کاهش نرخ بهره نه‌تنها دشوار، بلکه خطرناک تلقی می‌شود. فدرال‌رزرو اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که باید میان خواست سیاسی کاخ سفید و واقعیت‌های سخت اقتصادی یکی را انتخاب کند و داده‌ها نشان می‌دهد انتخاب آسانی در کار نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا