انحصار قدرت و حذف اقلیتها؛ بمب ساعتی ثبات افغانستان
خبرگزاری دید: مقامهای طالبان تاکید دارند که حکومت متمرکز مذهبی توانسته سطح درگیریهای مسلحانه سراسری را کاهش دهد، کنترل سرزمینی را تقویت کند و از فساد گسترده دوره پیشین بکاهد. برخی کشورهای منطقه نیز با رویکردی عملگرایانه و با هدف حفظ ثبات مرزی و مهار افراطگرایی، تعاملات محدودی با حکومت جدید کابل برقرار کردهاند.
در حالی که بیش از چهار سال از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد، نشانههای فزایندهای از شکافهای قومی و مذهبی در ساختار سیاسی کشور دیده میشود؛ شکافهایی که به باور بسیاری از تحلیلگران میتواند در بلندمدت به مانعی جدی بر سر راه ثبات پایدار تبدیل شود. تمرکز قدرت در یک هسته محدود و نبود مشارکت فراگیر قومی، اکنون به یکی از اصلیترین دغدغههای داخلی و منطقهای بدل شدهاست.
بر اساس برآوردهای جمعیتی، پشتونها حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند، در حالی که تاجیکها نزدیک به یکچهارم تا یکسوم، هزارهها حدود ۱۰ درصد و ازبیکها و ترکمنها نیز در مجموع بیش از یکدهم جمعیت کشور را شامل میشوند. افزون بر این، اقلیتهایی چون بلوچها، نورستانیها، اسماعیلیان، سیکها و هندوها نیز بخشی از بافت تاریخی و اجتماعی کشور را شکل میدهند. این تنوع قومی و مذهبی، همواره یکی از مولفههای اصلی معادلات قدرت در افغانستان بوده است.
کارشناسان معتقدند الگوی حکمرانی متمرکز که طی دهههای گذشته توسط نظامهای مختلف — از سلطنت و دولتهای مارکسیستی گرفته تا جمهوری و اکنون طالبان — دنبال شده، نتوانسته است سازوکاری پایدار برای توزیع متوازن قدرت در جامعهای متکثر ایجاد کند. بهویژه تأکید طالبان بر قرائت سختگیرانه سنی-حنفی از حکومت اسلامی، نگرانیهایی را در میان جوامع شیعه، بهویژه هزارهها، درباره میزان مشارکت و امنیت سیاسی و مذهبیشان ایجاد کرده است.
تحولات کابل پس از ۲۰۲۱ نیز بازتابی از این روند ارزیابی میشود. پایتخت که در سالهای گذشته بهرغم چالشها به مرکزی نسبتاً متنوع در عرصه آموزش عالی، رسانه و خدمات دولتی بدل شده بود، اکنون با مهاجرت گسترده نیروهای متخصص، دانشگاهیان و فعالان مدنی از اقلیتهای مختلف مواجه است. این روند علاوه بر پیامدهای انسانی، ظرفیت اداری و فنی دولت را نیز با کاهش روبهرو کردهاست.
در مقابل، مقامهای طالبان تاکید دارند که حکومت متمرکز مذهبی توانسته سطح درگیریهای مسلحانه سراسری را کاهش دهد، کنترل سرزمینی را تقویت کند و از فساد گسترده دوره پیشین بکاهد. برخی کشورهای منطقه نیز با رویکردی عملگرایانه و با هدف حفظ ثبات مرزی و مهار افراطگرایی، تعاملات محدودی با حکومت جدید کابل برقرار کردهاند.
با این حال، ناظران هشدار میدهند که تداوم حذف یا حاشیهراندن گروههای عمده قومی و مذهبی میتواند به شکلگیری بیثباتی مزمن و کمشدت در مناطق مختلف بینجامد؛ وضعیتی که نه به تجزیه فوری، بلکه به فرسایش تدریجی انسجام ملی منجر خواهد شد و روند احیای اقتصادی و عادیسازی دیپلماتیک را کند میکند.
پیامدهای این وضعیت تنها به داخل افغانستان محدود نمیشود. پاکستان با چالشهای امنیتی مرزی و فشار ناشی از موجهای پناهجویی مواجه است. ایران نسبت به وضعیت شیعیان، بهویژه هزارهها، حساسیت دارد. کشورهای آسیای مرکزی نیز نگران سرایت ناامنی به مرزهای شمالی خود هستند و روسیه و چین، با وجود تعاملات محتاطانه با کابل، بیش از هر چیز به دنبال پیشبینیپذیری و جلوگیری از گسترش افراطگراییاند.
تحلیلگران بر این باورند که تجربه معاصر افغانستان نشان داده است ثبات پایدار بدون مشارکت ساختاری اقوام و مذاهب در قدرت به دشواری حاصل میشود. از این منظر، آینده سیاسی کشور بیش از آنکه به یکنواختی ایدیولوژیک وابسته باشد، به ایجاد نهادهایی بستگی دارد که بتوانند تنوع قومی، مذهبی و منطقهای را در چارچوبی ملی و مشترک نمایندگی کنند.
در شرایط کنونی، سرنوشت ثبات افغانستان همچنان به چگونگی پاسخ حاکمیت به این پرسش بنیادین گره خورده است: آیا ساختار سیاسی کشور به سوی مشارکت فراگیر حرکت خواهد کرد یا چرخه تاریخی تمرکز و منازعه بار دیگر تکرار خواهد شد؟
ترجمه و تلخیص: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
نویسنده: صائمه افضل
منبع: اوراسیا ریویو – Eurasia Review