افغانستاناقتصاد و توسعهتحلیل و ترجمهترجمهسیاستمعادن افغانستان

افغانستان درحال واگذاری ثروت‌معدنی و آینده‌اش

خبرگزاری دید: افغانستان درحال واگذاری ثروت معدنی‌اش است. از طریق الگویی از قراردادها که ارزش را در همان نقطه استخراج ارزیابی می‌کند. این کشور کنترل چیزی را از دست می‌دهد که می‌توانست – و باید – بزرگ‌ترین امیدش برای آینده‌ای باثبات و مرفه باشد.

افغانستان درحال واگذاری ثروت‌معدنی و آینده‌اش

این امر نه تصادفی و نه هم نتیجه اجتناب‌ناپذیر جغرافیا، دهه‌ها جنگ، یا حتی ماهیت حاکمیت طالبان است، بلکه حاصل قراردادهایی است که پول نقد فوری را بر مدیریت درازمدت ترجیح می‌دهند.

مواد معدنی خام و دارایی‌های با ارزش افغانستان با شرایطی واگذار و صادر می‌شود که بی‌اهمیت‌شدن خودش را در آینده تثبیت می‌سازد.

این فقط سوءمدیریت نیست. انتقال ارزش است. افغانستان منابع خود را در پایین‌ترین سطح زنجیره صادر می‌کند، در حالی که دیگران – به‌ویژه چین – فرآوری، قیمت‌گذاری و اهرم استراتژیک پس از آن را در اختیار می‌گیرند. در بخشی که با کنترل تعریف می‌شود، این تفاوت میان قدرت و فقر است.

در زیر کوه‌های افغانستان یکی از متمرکزترین ذخایر مواد معدنی حیاتی در جهان قرار دارد: لیتیم، عناصر کمیاب خاکی، مس، کبالت – موادی که باتری‌ها، نیمه‌رساناها، انرژی تجدیدپذیر و تسلیحات مدرن را تغذیه می‌کنند.

بررسی‌های زمین‌شناسی ایالات متحده و وزارت معادن افغانستان تقریباً ۹۰ محل را تایید کرده‌اند که بیش از ۳۰ مورد آن به‌عنوان «حیاتی» طبقه‌بندی شده‌اند.

در شرایطی دیگر، این منابع می‌توانستند افغانستان را در مرکز اقتصاد منابع قرن بیست‌ویکم قرار دهند. اما اکنون به‌عنوان کالاهایی دیده می‌شوند که باید سریع منتقل و ارزان نقد شوند.

در مورد مواد معدنی حیاتی، ارزش در طول زنجیره ایجاد می‌شود – فرآوری، تصفیه، قیمت‌گذاری و عرضه. اگر این زنجیره از دست برود، خود منبع اهمیت بسیار کمتری پیدا می‌کند. آنچه در افغانستان درحال وقوع است، تثبیت آرام یک استراتژی است که در جای دیگری تعریف شده – و به نفع افغانستان نیست.

در چهار و نیم سال گذشته از زمان بازگشت به قدرت، مقامات طالبان صدها قرارداد معدنی در زمینه‌هایی مانند روی، سرب، مس، آنتیموان و غیره صادر کرده‌اند؛ با شرایط مبهم، نظارت حداقلی و تمرکز بر بازدهی فوری. شرکت‌های خارجی دسترسی به منابع را به دست می‌آورند، سنگ معدن را استخراج کرده و آن را صادر می‌کنند. اما سهم افغانستان چیزی جز آسیب‌های محیط‌زیستی و بازدهی ناچیز نیست.

این موضوع جدیدی نیست. در دوره نظام جمهوری پیشین نیز قراردادهای معدنی اغلب تحت فشارهای سیاسی و با نظارت ضعیف و بدون توجه به منافع ملی تصویب می‌شدند. سیاستمداران از نفوذ خود برای کسب امتیاز یا حمایت از فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کردند. رشوه‌خواری رایج بود.

این ضعف نهادی همچنان ادامه دارد، اما اکنون اهمیت موضوع تغییر کرده‌‌است.

مواد معدنی حیاتی اکنون در قلب قدرت اقتصادی و نظامی قرار دارند. چین این واقعیت را زودتر از بسیاری درک کرد و بر همین اساس سلطه خود را ساخت. در دهه‌های اخیر، پکن در معادن خارجی سرمایه‌گذاری کرده و در عین حال ظرفیت فرآوری را در داخل کشور متمرکز ساخته است. امروز، این کشور بخش عمده تصفیه مواد معدنی کلیدی جهان را در اختیار دارد.

زمانی که ایالات متحده صادرات نیمه‌رساناهای پیشرفته را محدود کرد، چین در پاسخ صادرات مواد کلیدی مانند گالیوم و ژرمانیوم را محدود ساخت – یادآوری این‌که زنجیره‌های تامین می‌توانند به ابزار فشار تبدیل شوند.

افغانستان، با وجود ذخایر در سطح جهانی، در این چارچوب عمل نمی‌کند. بلکه فقط اهرم فشار واقعی خود را در قراردادهای کوتاه‌مدت – که توسط یک حلقه محدود تنظیم می‌شوند – واگذار می‌کند و در عین حال سلطه چین بر فرآوری و قیمت‌گذاری را تقویت می‌نماید و این کشور را از ثروت آینده محروم می‌سازد.

برای درک بهتر، کافی است به نمونه‌ها نگاه کنیم: قراردادهای آنتیموان بدون توجه به تقاضای جهانی امضا شد. روی و سرب به‌صورت خام صادر می‌شود درحالی فرآوری آن باید به‌صورت داخلی انجام شود. پروژه متوقف‌شده مس عینک که در آن یک شرکت دولتی چینایی نتوانسته این ذخیره عظیم را توسعه دهد اما همچنان امتیازات را حفظ کرده است. یک ساحه دارای لیتیم در هرات که درگذشته از لحاظ استراتژیکی حساس محسوب می‌شد اما تحت عنوان معدن نمک دوباره واگذار شده‌است.

الگو روشن است: پراکندگی، کوتاه‌نگری، و نبود هرگونه تلاش منسجم برای پیوند دادن ثروت معدنی با قدرت اقتصادی یا اهرم سیاسی. افغانستان طوری رفتار می‌کند که گویی در حال فروش ریگ است، نه دارایی‌هایی که در مرکز اقتصاد جهانی قرار دارند.

یک استراتژی مناسب، یعنی باید بر دسترسی، شرایط، و مهم‌تر از همه، محل تحقق ارزش – کنترل وجود داشته باشد. افغانستان هیچ‌یک از این‌ها را در اختیار ندارد.
به‌جای ایجاد ظرفیت، این قراردادها افغانستان را از بخش‌های مهم بازار محروم می‌کنند. بازار جهانی به کسانی پاداش می‌دهد که فرآوری، فناوری و قدرت قیمت‌گذاری را در اختیار دارند. افغانستان هیچ‌کدام را ندارد.

آنچه از دست می‌رود، اهرم توانایی مذاکره، ایجاد صنعت، یا انتخاب شریک است. سود کوتاه‌مدت به محدودیت ساختاری درازمدت تبدیل می‌شود. ثروت معدنی افغانستان درحال تبدیل‌شدن به وابستگی است. در سکتوری که با کنترل تعریف می‌شود، این توسعه نیست؛ بلکه تسلیم‌شدن است.

مترجم: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
نویسندگان: لیون او دونل و جاوید نورانی
منبع: موسسه لوی – Lowyinstitute.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا