محرومیت، ممنوعیت؛ چگونه از زنان کارآفرین در افغانستان پشتیبانی کنیم؟

خبرگزاری دید: کنار گذاشتن زنان از تحصیل، فضاهای عمومی و اشتغال به شدت اقتصاد افغانستان را با مشکل مواجه کرده است. رفاه پایدار بدون مشارکت نیمی از جمعیت دست‌نیافتنی است. ممنوعیت تحصیل زنان بالاتر از صنف ششم، نیروی کار واجد شرایط را به نصف کاهش می‌دهد و محدودیت‌های بیشتر برای زنان تحصیل‌کرده، ظرفیت تولید کشور را بیش از پیش محدود می‌کند.

همکاری بین طا-لبان و جامعه جهانی، در جوزه‌های بالقوه مانند توسعه بخش خصوصی و معیشت جاگزین کشت خشخاش که اکنون ممنوع شده است، در نشست نمایندگان جهان برای افغانستان به میزبانی سازمان ملل در دوحه بحث خواهد شد. حقوق زنان در دستور کار این نشست گنجانده نشده است، زیرا طا-لبان آن را موضوع داخلی می‌دانند. با این حال، بخش خصوصی یکی از حوزه‌هایی است که طا-لبان به زنان اجازه مشارکت محدود می‌دهند.
از آنجایی که نمایندگان کشورها در عین احترام به حقوق بشر در مورد عادی‌سازی روابط با طا-لبان بحث می‌کنند، مهم است که بررسی شود آیا زنان از توسعه بخش خصوصی سود می‌برند و این چگونه می‌تواند آن‌ها را توانمند سازد. با وجود حمایت ادعایی طا-لبان از زنان در بخش خصوصی، رویکرد آن‌ها فاقد عناصر اساسی توانمندسازی واقعی اقتصادی است.
کنار گذاشتن زنان از تحصیل، فضاهای عمومی و اشتغال به شدت اقتصاد افغانستان را با مشکل مواجه کرده است. رفاه پایدار بدون مشارکت نیمی از جمعیت دست‌نیافتنی است. ممنوعیت تحصیل زنان بالاتر از صنف ششم، نیروی کار واجد شرایط را به نصف کاهش می‌دهد و محدودیت‌های بیشتر برای زنان تحصیل‌کرده، ظرفیت تولید کشور را بیش از پیش محدود می‌کند.
بانک جهانی تخمین می‌زند که نابرابری جنسیتی در درآمد به تنهایی ۱۶۰ تریلیون دالر روی دست اقتصاد جهانی هزینه برمی‌دارد. گزارش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) در ۲۰۲۴ به این نتیجه رسید که محدودیت‌های حقوق زنان و اشتغال به طور قابل توجهی بهبود اقتصادی افغانستان را مختل می‌کند. این گزارش خاطرنشان می‌کند که مشارکت زنان در نیروی کار – از ۱۱ درصد در ۲۰۲۲ به ۶ درصد در ۲۰۲۳ – به طور چشمگیری کاهش یافته است.
در حالی که طا-لبان ظاهراً از زنان شاغل در بخش خصوصی حمایت می‌کنند، تفکیک جنسیتی که از سوی طا-لبان اعمال می‌شود، مانع مهمی بر سر راه مشاغل زنان و اشتغال آن‌ها در بخش خصوصی است.
تعداد قابل توجهی از زنان کارآفرین، حرفه‌ای و آموزش‌دیده به دلیل سیاست‌های محدودکننده طا-لبان، به ویژه ممنوعیت تحصیل برای زنان، افغانستان را ترک کرده‌اند. آن‌ها مجبور شدند به سایر کشورها پناه ببرند یا مهاجرت کنند تا فرصت‌های تحصیلی برای دختران‌شان فراهم شود. این مهاجرت باعث فرار مغزها شده و ملت را از کارآفرینان ماهر زن محروم کرده است. محیط محدود، نوآوری و رشد را بیشتر خفه می‌کند و منجر به کاهش کیفیت و پایداری مشاغل تحت مالکیت زنان می‌شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات
اقتصاد قوی‌ نفع مشترک طا-لبان، مردم افغانستان و جامعه جهانی است، اما همچنین میدان جنگ برای تبعیض جنسیتی علیه زنان نیز است؛ جنبه‌ای حیاتی که نیاز به بررسی کامل در بحث‌ها و جلسه‌های دوحه دارد. زنان در طول تاریخ در اقتصاد مشارکت داشته و مزایای عملی ارایه کرده‌اند. به‌رغم ادعاهای طا-لبان مبنی بر حمایت از زنان در نقش‌های اقتصادی، اقدامات آن‌ها با محدود کردن فرصت‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی در تضاد است. این موارد شامل ممنوعیت استخدام در بخش دولتی، کاهش دستمزد و محدودیت در آرایشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی و حمام‌های عمومی و همچنین صدور مجوز و الزامات سرمایه است. محدودیت‌های اجتماعی غیرمستقیم مانند قوانین محرم و ممنوعیت‌های بالقوه تحصیل در آینده، چشم‌انداز اقتصادی زنان را بیش از پیش محدود می‌کند. جامعه بین‌المللی باید اطمینان حاصل کند که کمک‌های انکشافی علیه زنان تبعیض قایل نمی‌شود یا به دلیل محرومیت زنان ناکارآمد نخواهد بود.
در دوحه، شرکت‌کنندگان درباره راه‌های اجرای توصیه‌های هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل بر بنیاد قطع‌نامه امنیتی ۲۶۷۹(۲۰۲۳) بحث خواهند کرد.
شرکت کنندگان دوحه باید توصیه‌های زیر را در نظر بگیرند:

• اطمینان از دسترسی نامحدود زنان افغانستان به بازارهای داخلی و جهانی؛
• ایجاد فضا و فرصت‌های امن برای ظرفیت‌سازی زنان کارآفرین;
• ایجاد معیارهای جامع برای سنجش مشارکت زنان کارآفرین؛
• تضمین مشارکت و توانمندسازی زنان در حوزه کمک‌های بشردوستانه و توسعه بخش خصوصی؛
• توانمندسازی زنان با دسترسی همه‌جانبه آن‌ها به امور مالی کلان و بازارهای جهانی؛

نویسندگان: بلقیس احمدی و افسانه رحیمی
منبع: انستیتوت صلح امریکا – USIP