افغانستان در حال حاضر تنها کشور در جهان است که دختران در آن از حق تحصیل محروم هستند. زنان و دختران باید در تمام سطوح به آموزش دسترسی داشته باشند
یکی از موضوعات مهمی که قرار است در کنفرانس بین‌المللی «افغانستان: امنیت و توسعه اقتصادی» مورد بحث قرار گیرد، احترام به حقوق زنان و تضمین دسترسی دختران افغانستان به آموزش در مکتب است.
برابری جنسیتی، اولویت جهانی برای همه کشورها است و به طور جدایی‌ناپذیر با پیشبرد حق آموزش و حمایت از دستیابی به اهداف توسعه پایدار، یعنی «تضمین آموزش با کیفیت فراگیر و عادلانه و ارتقای فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه» و «دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» است.
موانعی چون فقر، انزوای جغرافیایی، وضعیت اقلیتها، ناتوانی، ازدواج زودهنگام و بارداری، خشونت مبتنی بر جنسیت و نگرش سنتی نسبت به جایگاه و نقش زنان، مانع از برخورداری کامل زنان و دختران از حق آموزش و تحصیل و مشارکت اقتصادی و عمومی در کشورهای‌شان می‌شود.
آموزش و پرورش طیفی از مزایای اقتصادی و اجتماعی را تسریع می‌کند که فراتر از تحول فردی است و به نفع خانواده‌ها، جوامع و کل کشور است. فراهم کردن امکان دسترسی دختران و زنان جوان به تحصیل یکی از مؤثرترین راه‌ها برای پیشبرد برابری جنسیتی و ریشه‌کن کردن فقر در افغانستان است. امروزه جمعیت زنان این کشور بیش از ۲۰ میلیون نفر یا ۴۸٫۳ درصد است و این گروه آسیب‌پذیرترین گروه است.
تقریباً ۸ میلیون کودک در افغانستان تا اپریل ۲۰۲۲ در آموزش ابتدایی (۵٫۸ میلیون و ۲٫۳ میلیون دختر) و متوسطه (۲٫۹ میلیون) به آموزش نیاز دارند. حدود ۱۳۰ هزار معلم در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه مشغول به تحصیل بودند که ۴۱ درصد آن‌ها زن (حدود ۵۳ هزار) بودند. دسترسی کودکان به آموزش قبلاً به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹(COVID-19) با مشکل مواجه شده است؛ طوری که ۴۰ درصد و ۴۳ درصد از خانواده‌ها به ترتیب گزارش کرده‌اند که مکتب‌ها به دلیل COVID-19 برای دختران و پسران تعطیل شده‌اند. تعلیق بودجه برای توسعه سیستم عمومی، وضعیت تحریم‌ها به بیشتر شدن این مشکل کمک کرده است، از جمله تصمیم وزارت معارف حکومت موقت افغانستان به تاریخ ۲۳ مارچ ۲۰۲۰ مبنی بر تعطیلی مکتب‌های متوسطه دخترانه «تا اطلاع ثانوی».
وضعیت دسترسی دختران به آموزش همچنان نامشخص است، زیرا دختران نوجوان به مکتب نمی‌روند و در انتظار تغییر سیاست‌ها در این مورد است. علاوه بر این، وزارت معارف نشان داده است که تنها می‌تواند دستمزد ۳۰ درصد نیروی کار فعلی را بپردازد که نشان‌دهنده وضعیت نامطمئن زیرساخت‌های عمومی بدون بودجه به توسعه است.
فرصت‌های شغلی در حال کاهش است و تعداد جمعیت‌های آسیب‌پذیر با نیازهای حاد بشردوستانه در حال افزایش است. بر این اساس، اولویت آموزش کاهش می‌یابد، خطر سازوکارهای مقابله‌ای منفی از جمله کار کودکان، ازدواج زودهنگام و سایر اشکال استثمار و سوء‌استفاده افزایش می‌یابد و بالاتر از همه، زنان و دختران در معرض خطر قرار می‌گیرند. اگرچه تحصیلات ابتدایی در بیشتر موارد برای دختران و پسران ادامه دارد، اما اگر موضع حکومت موقت در این مورد بدون تغییر بماند، مشکلات دسترسی و کیفیت در این سطح و همچنین شکاف برابری جنسیتی اجتناب‌ناپذیر است.
افغانستان در حال حاضر تنها کشور در جهان است که دختران در آن از حق تحصیل محروم هستند. زنان و دختران باید در تمام سطوح به آموزش دسترسی داشته باشند. آن‌ها باید به مکتب برگردند. افغانستان نیاز به تقویت ساختارهای مربوطه و ادامه تلاش‌های خود جهت ایجاد ساختار آموزشی پایدار و عادلانه دارد.
کنفرانس بین‌المللی تاشکند بستری را برای بحث در مورد جنبه‌های مهم همکاری بین دولت‌ها، کمک کنندگان مالی و جامعه بشردوستانه منطقه برای برقراری ارتباط با حکومت موقت افغانستان در زمینه بشردوستانه و بالاتر از همه، آموزش مبتنی بر حقوق بشر ارایه می‌دهد.
توصیه‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشد: توسعه برنامه‌هایی برای افزایش تعداد معلمان زن و افزایش آموزش ابتدایی از طریق بازسازی و ساخت مکتب، بهبود کیفیت و دسترسی به آموزش برای دختران و پسران، استفاده از ابزارهای جایگزین کوتاه‌مدت/موقت آموزش از راه دور، یادگیری با تیلفون همراه و در خانه یا یادگیری مبتنی بر جامعه و سایر رویکردهای ممکن. اگرچه با ادامه تحصیل کودکان، به شمول دختران هیچ جایگزینی برای دسترسی به آموزش، به‌ویژه در دوره متوسطه، نباید وجود داشته باشد، اما افغانستان می‌تواند آینده روشن‌تری را برای آن‌ها، خانواده‌ها، جوامع و کشور فراهم کند.
